Admin
Admin
عدد المساهمات : 99
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 03/12/2009
 | | موضوع: لبنان: وزارة العدل تحضّر للرد على الاستنابات السورية والسيد يؤكد استمرار الدعوى السبت ديسمبر 12, 2009 1:54 am | |
| اعلنت وزارة العدل اللبنانية انها تبلغت بواسطة وزارة الخارجية كتاباً من سفارة الجمهورية العربية السورية ارفقت بموجبه اوراق تبليغ خمس وعشرين مذكرة دعوة مدعى عليهم .
وفي بيان لها لفتت وزارة العدل ان الدعوة صادرة عن دائرة التحقيق الاولى بدمشق بموضوع ادعاء مقدم من قبل اللواء جميل السيد بمواد جزائية , وقد تحدد موعد النظر فيها ثاني يوم التبليغ .
واكدت الوزارة انها سوف تدرس هذا الموضوع الاجرائي والقضائي وستتعامل معه من الوجهة القانونية , وسوف تتخذ بشأنه الموقف القانوني المناسب .
السيد للمنار: الدعوى قضائية ولن تسحب
وقد قدم المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد شرحاً تفصيلياً عن ظروف رفعه دعوى قضائية ضد شهود الزور وشركائهم امام القضاء السوري، مشدداً على ان خطوته ليست سياسية ولا علاقة لها بزيارة رئيس الحكومة المرتقبة لدمشق.
وردّ اللواء السيد في مقابلة مع المنار، على منتقدي توجيه استنابة قضائية سورية لمدعي عام التمييز في لبنان القاضي سعيد ميرزا، مذكراً اياهم، باستدعاء القضاء الفرنسي لمدعي عام الماني اسمه ديتليف ميليس.
وقال السيد "انا لما خرجت من التوقيف وجهت كلاما واضحا للسلطات اللبنانية، للرئيس سعد الحريري، لرئيس الجمهورية، للقضاة، وقلت افتحوا تحقيقا وحاسبوا شهود الزور، فرفضوا وكررت خلال الستة اشهر ذلك اكثر من 4 مرات في مؤتمرات صحفية". اضاف " ناشدت المحكمة الدولية ان تفتح الملف لم تفتحه لا بل انجزت تعديلا منعت فيه عن ملاحقة شهود الزور بمعنى ان شاهد الزور بالامس معفى عنه وشاهد زور الغد يحاسبونه وهذا امر لا وجود له في القوانين". واشار الى انه اغلق الباب امامه في المحكمة وكذلك في لبنان لأنهم يحمون بعضهم وقال: لما اصبت جوني عبدو وديتليف ميليس في فرنسا قدمت دعوى في فرنسا، كما نظرت فوجدت 5 شهود زور سوريين اساسيين فاستشرت قانونيين واتيت بمحامين سوريين الى لبنان وسألتهم فقالوا ان القانون السوري- المادة 20 تسمح بملاحقة أي مواطن سوري يرتكب جريمة خارج الاراضي السورية فادعيت على 5 مواطنين سورييين وشركائهم من أي جنسية كانوا. واضاف السيد: كما في لبنان يمكن الادعاء على أي مواطن لبناني واذا كان لديه شريك فرنسي سوري سعودي... فالقضاء يسير في الدعوى كلها ويرسل تبليغا الى كل المعنيين ليستمع الى اقوالهم .
واكد السيد انه قبل ان نلوم سوريا ان عندها ملف وقبل ان نلومها ان عندها تسييس نسأل من اوصل الملف لسوريا؟ لذلك قلت هذه الدعوى رميت على سوريا وليس سوريا من بادر فيها والقضاء السوري والدولة السورية ليست مدعية معي مع انها لها حق ان تدعي عليهم.
وحول ما اذا كانت القضية قوية ومحكمة الجوانب القانونية ام ان هناك بعدا سياسيا فقط اشار الى انه بتقديرهم اننا نقوم بذلك بمناسبة زيارة الرئيس سعد الحريري المرتقبة الى دمشق والذين حول الحريري يحاولون ان يبتزوا مناخ الزيارة ليقيموا مقايضة بين حصول الزيارة وبين الغاء الاستنابات، مؤكدا ان "جوابي من اليوم الاول ان الدعوى ليست سياسية ولماذا تطلبون من سوريا ان تنضم لشهود الزور ضد جميل السيد". ولفت السيد الى انه يمكن ان ينقل هذه الدعوى من الغد من الشام سمحت المحكمة بإعادة صلاحياتها بمحاسبة شهود الزور او "فليأت من تورطوا بهذه اللعبة وليعترفوا لي بمسؤوليتهم".
واكد السيد ان الاستنابات وصلت الى القاضي ميرزا في 26-11- 2009 وعند الساعة 12 ظهرا كان قد فتحها ثم وضعها في مكتبه واذا اراد اثباتا استطيع ان اقوله، وقد تجاهلها 11 يوما ولم يقل شيئا. واستغرب ان يقوم ميرزا بالتزوير ثم بتخبئة مذكرات قضائية اتية ليست ملكا له. واكد ان استدعاء ميرزا الى سوريا طبيعي ولو كان مدعيا عاما "فها هي القاضية الفرنسية استدعت بناء على دعواي ميليس الذي هو مدع عام في المانيا وطلبت منه ان ياتي الى فرنسا ويخضع امامها او هي تأتي اليه".
| |
|
